وثيقة: منسقية الأغلبية تتمسك بموقفها وتطلب إتاحة اقتراح أي قضية أثناء الحوار

تانيد ميديا : جددت منسقية أحزاب الأغلبية تمسكها بأن تظل كل القضايا مفتوحة للنقاش في الحوار المرتقب، في إشارة إلى موضوع المأموريات الذي أدى الخلاف حوله لتعليق جلسات التحضير الحوار منذ مارس الماضي، وتم حذفه في الدليل المرجعي الذي وزعه منسق الحوار موسى فال.

وطالبت منسقية الأغلبية في وثيقة سلمها باسمها رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال لمنسق الحوار موسى فال باعتبارها ردا من المنسقية على الدليل المرجعي للحوار بـ”إتاحة إمكانية اقتراح إدراج أي قضية ذات مصلحة وطنية على جدول الأعمال من طرف المشاركين في الحوار إذا تبينت الحاجة إلى مناقشتها أثناء الأشغال، انسجاما مع مبدأ انعدام مواضيع محظورة”.

وقالت المنسقية في الوثيقة التي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها إنها لاحظت أن عددا من المواضيع الواردة في خارطة الطريق يظهر في الدليل المرجعي بصيغة مختصرة أو أضعف من الصيغة الأصلية التي وردت بها في خارطة الطريق، كما لاحظت تقليصا في دائرة الأطراف المشاركة.

ورأت المنسقية أن ذلك يعطى انطباعا بتضييق نطاق الحوار، في حين أن المشاورات كانت قد أبرزت إرادة واسعة في التوسع في المشاركة والموضوعات المشمولة، مذكرة بأنهم في الأغلبية دافعوا باستمرار، ومنذ بداية المسار، عن مقاربة شاملة تسمح بإشراك الجميع وتناول كل الموضوعات.

وأضافت الوثيقة أن منسقية الأغلبية ما تزال ترى أن الحوار سيكون أكثر فائدة إذا ظل شاملا لكل الموضوعات ومفتوحا أمام أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى الحية، الشبابية والنسائية والأكاديمية من داخل الوطن وخارجه.

وأردفت أن هذا الطابع الشمولي يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمشروعية المسار ولنجاحه، “فثروة هذا المسار تكمن أساسا في هذا التنوع في التعبير، وفي إتاحة الفرصة للجميع في طرح انشغالاته وطموحاته”.

وشددت منسقية الأغلبية في وثيقتها على أن مهمة الحوار ليست تسجيل توافقات قائمة مسبقا، بل تمكين الفاعلين الوطنيين من دراسة لقضايا التي تثير حساسيات مختلفة، بغية بناء التوافقات اللازمة لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والاستقرار المؤسسي.

وأضافت أن وظيفة الحوار هي التداول بخصوص القضايا الخلافية لتقريب وجهات النظر. وبناء تصورات وحلول توافقية، لأن التوافق أحد أهداف الحوار وليس شرطا مسبقا لقيامه، كما أن وجود خلافات حول بعض القضايا لا يمكن أن يشكل مبررا لاستبعادها أيا تكن تلك القضايا.

ـــــــــــــــــ

لقراءة نص الوثيقة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق